فی النهایه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و أما الجلد و التغریب، فیجبان علی الذکر الحر غیر المحصن، یجلد مائه و یجز رأسه و یغرب عن مصره إلی آخر عاما، مملکا کان أو غیر مملک. و قیل: یختص التغریب بمن أملک و لم یدخل، و هو مبنی علی البکر ما هو؟ و الأشبه أنه عباره عن غیر المحصن و إن لم یکن مملکا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 12

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ یُجْلَدَانِ مِائَهً وَ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِی وُجُوبِهِ عَلَی الْمُحْصَنِ وَ ذَکَرَ الْجَلْدَ الَّذِی یَخْتَصُّ بِإِیجَابِهِ عَلَیْهِ مَعَ الرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَی ذَلِکَ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرِّوَایَهُ مَقْصُورَهً عَلَی أَنَّهُمَا إِذَا کَانَا غَیْرَ مُحْصَنَیْنِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَضَی فِی الْمُحْصَنَیْنِ الرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّجْمِ لِلْمُحْصَنَیْنِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَ شَیْخاً أَوْ شَابّاً

______________________________

طالب و عبد الله بن مسعود و أبی بن کعب.

ثم قال: و ذهب الأکثرون إلی أنه لا جلد علی المحصن مع الرجم، یروی عن أبی بکر و عمر و غیرهما من الصحابه، و هو قول أکثر التابعین و عامه الفقهاء، و إلیه ذهب سفیان الثوری و ابن المبارک و الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی، و ذهبوا إلی أن الجلد منسوخ فی من وجب علیه الرجم، لأن النبی صلی الله علیه و آله رجم ما عزا و الغامدیه و الیهودیین و لم یجلدوا أحدا منهم. انتهی.

و کان الشیخ لم یعتد بقول الأولین لندرته بینهم، فنسب القول الثانی إلی الجمیع، و یؤید التقیه روایتهم الأول عن علی علیه السلام.

ثم اعلم أنه لا دلاله لخبر زراره علی التفصیل، فتفطن.

قوله: لأنه مما لا خلاف فی وجوبه أی لم یکن فی ذلک الزمان خلاف فی وجوبه فلم یکن محتاجا إلی ذکره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 16

اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَهِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا قَالَ یُونُسُ أَیْ لَمْ نَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ یُونُسُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ لَا فِیهِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلِ الَّذِی فِیهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ وَ لَمْ یَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُ حُکْمَیْنِ مِنَ السَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَی أَحَدِهِمَا بِأَوْلَی مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَی الْآخَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُنَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ مَعاً عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْحَدَّیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

فلا یتکرر مع العلاوه المذکوره بعد ذلک.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

قوله: الذی ذکره یونس لا یخفی أن الخبر کالصریح فی أن حکایه فعل الرسول صلی الله علیه و آله من کلامه علیه السلام لا من کلام السائل، فلا یحتمل هذا التأویل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 17

أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ- اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً وَاحِدَهً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَهٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَی وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَهٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَهِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فعلی الإمام هذا مخالف للمشهور من أنه یعتبر التعدد فی جمیع الحدود، إلا أن یقال قوله علیه السلام" مره واحده" متعلق بحق الحد لا بالإقرار. و لا یخفی بعده.

و قال فی المختلف: المشهور عند علمائنا أنه لا یقبل الإقرار بالزنا إلا أربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 18

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ فِی کُلِّ

حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا الزِّنَی فَالْوَجْهُ فِی اسْتِثْنَاءِ الزِّنَی مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ أَنَّهُ یُرَاعَی فِی الزِّنَی الْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ الْأُخَرِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَی وَ إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ إِقْرَارَ الْإِنْسَانِ یُقْبَلُ عَلَی نَفْسِهِ فِی الزِّنَی وَ یَجِبُ بِهِ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ

______________________________

مرات، ذهب إلیه الشیخان و ابن الجنید و غیرهم. و قال ابن أبی عقیل: إذا أقر الرجل و المرأه بالزنا ثم جحدا جلدا. و قیل: إذا أقر المحصن بالزنا حد أربع مرات ثم رجم. و هذا یعطی قبول المره الواحده، و المعتمد الأول. و إن احتج بصحیحه الفضیل، فالجواب أن المراد بذلک غیر حد الزنا. و اعلم أن کلام ابن أبی عقیل غیر قاطع علی المخالفه، فإن قصدها صارت المسأله خلافیه و إلا فلا.

انتهی.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب إلا من شذ علی أن الزنا یثبت علی المقر به علی وجه یثبت به الحد، إلا أن یقر به أربع مرات. و یظهر من ابن أبی عقیل الاکتفاء بمره، و هو قول أکثر العامه.

و اختلف القائلون باشتراط الأربع فی اشتراط تعدد مجالسه بأن یقع کل إقرار فی مجلس أم یکفی وقوع الأربع فی مجلس واحد، فذهب جماعه منهم الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن حمزه إلی الأول، و أطلق الأکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المفید و أتباعهما و ابن إدریس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوی عدم الاشتراط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 19

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

بناء المجهول، أی: قصده علیه السلام الناس لیعرضوا علیه أمرها.

و الصواب" مجح" بضم المیم ثم الجیم ثم الحاء المهمله کما فی الکافی، و هی التی قربت ولادتها.

قال فی القاموس: أجحت المرأه حملت فأقربت و عظم بطنها و هی مجح.

انتهی.

و المشهور بین الأصحاب أنه لا یقام الحد علی الحامل، سواء کان جلدا أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 21

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِرٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَهُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَهٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یَا أَمَهَ اللَّهِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَهُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ انْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی

یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَهَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ ع تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَتَجَاهَلُ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَلَدَکِ

______________________________

فقالت: یا أمیر المؤمنین إنی زنیت فطهرنی طهرک الله، فإن عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخره الذی لا ینقطع. فقال لها: مما أطهرک؟ فقالت: إنی زنیت.

فقال لها: و ذات بعل أنت أم غیر ذلک؟ فقالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضر کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائب کان عنک؟ قالت: بل حاضر. فقال لها:

انطلقی فضعی ما فی بطنک ثم ائتنی أطهرک. فلما ولت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها شهاده، فلم تلبث إن أتت. فقالت: قد وضعت فطهرنی. قال: فتجاهل علیها. فقال: یا أمه الله مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. قال: فکان زوجک حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا. قال: انطلقی فأرضعیه حولین کاملین کما أمرک الله.

قال: فانصرفت المرأه فلما صارت منه حیث منه لا تسمع

کلامه قال: اللهم إنهما شهادتان. قال فلما مضی حولان أتت المرأه فقالت: قد أرضعته حولین فطهرنی یا أمیر المؤمنین فتجاهل علیها. قال: أطهرک مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل کنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. فقال: و بعلک غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر. فقال: انطلقی فاکفلیه حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر. فانصرفت و هی تبکی، فلما ولت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومی فقال: ما یبکیک یا أمه الله و قد رأیتک تختلفین إلی علی علیه السلام تسألینه أن یطهرک؟ فقالت: إنی أتیت أمیر المؤمنین علیه السلام فسألته أن یطهرنی فقال: اکفلی ولدک حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر و لقد خفت أن یأتی علی الموت و لم یطهرنی. فقال لها عمرو بن حریث: ارجعی إلیه فأنا أکفله، فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین علیه السلام بقول عمرو، فقال لها أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یتجاهل علیها: و لم یکفل عمرو بن حریث ولدک؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 22

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِبٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَکَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی

وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ وَ إِنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَکَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَکَ وَ لَا مُضَیِّعٍ لِأَحْکَامِکَ بَلْ مُطِیعٌ لَکَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّهَ نَبِیِّکَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ فَصَعِدَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ

______________________________

رجما. فإذا وضعت فإن کان الحد جلدا ینتظر خروجها عن النفاس لأنها مریضه، ثم إن کان للولد من یرضعه أقیم علیها الحد و لو رجما بعد شربه اللبأ، بناء علی المشهور من أنه لا یعیش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و یشکل الاستدلال علیها بهذا الخبر، لأنه کانت تلک التأخیرات قبل ثبوت الحد و تمام الأربعه من الأقاریر، کما یومی إلیه قوله علیه السلام" و بعد أربع شهادات".

قوله: یفقأ فی وجهه بیان لاحمرار وجهه علیه السلام غضبا و غیظا.

قال فی القاموس: فقأ العین و البثره و نحوها کمنع کسرها أو قلعها أو بخقها کفقاها فانفقأت و تفقأت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 23

الصَّلَاهَ جَامِعَهً فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ وَ اجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَصْحَابُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ

إِلَی أَحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَهً خَرَجَ بِالْمَرْأَهِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَهُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی ظَهْرِ الْکُوفَهِ فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَهٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرِّکَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی

______________________________

قوله صلوات الله علیه: الصلاه جامعه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی کنداء الصلاه جامعه، بأن یکون المعهود أن ینادی بالصلاه جامعه عند أوقات الصلوات ثم غلب حتی نودی بها عند وقوع الغرائب أیضا و لو لم تکن وقت صلاه. و یمکن أن یکون قبیله و ناداهم لیسمعوا الخطبه و یصلوها بعدها.

قوله: متنکرین أی: علی هیئه لا یعرف بعضهم بعضا.

قوله: فی غرز الرکاب قال فی القاموس: غرز رجله فی الغرز، و هو رکاب من جلد وضعها فیه کاغترز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 24

أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی رَسُولِهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَا انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ.

ذَکَرَ نَحْوَهُ.

الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا یُحْصِنَّهُ إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ عَلَی جِهَهِ الْمُتْعَهِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ وَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ لَا تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الأمه و تحصین العبد. أو یقرأ الحر بالنصب. و الأول ممنوع و الثانی بعید، و أی ضروره فی الحمل علیه حتی یحصل التنافی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و نقل فی المختلف القول بمجموع هذه الروایه عن الصدوق فی المقنع و رده.

و قال فی المسالک: لو زنی المولی بمکاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فیها من الرق و حد بالباقی، هذا إذا کان یقبل التجزیه، فلو لم یقبلها کالرجم سقط أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 28

بالحره مع باقی الشرائط، فیجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعیضه و هذا أجود. انتهی.

أقول: و لعل هذا اشتباه منه، إذ لم ینقل من أحد سوی الصدوق اشتراط الحریه فی المزنی بها، و لم ینقل هو أیضا فی کتاب الحدود من المسالک و لا من الروضه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله: بنی بأهله فی الکافی: لم یبن. و هو الصواب.

قال فی القاموس: بنی الرجل علی أهله و بها زفها.

و قال فی الشرائع: لا یثبت الإحصان الذی یجب معه الرجم حتی یکون الواطئ بالغا حرا و یطأ فی فرج مملوک بالعقد الدائم أو الرق، متمکن منه یغدو علیه و یروح، و فی روایه مهجوره دون مسافه التقصیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 29

قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ.

مره حتی یستحق الرجم، مع أنه یمکن أن یکون الرمی بالحجاره تعزیرا له بحجر أو حجرین مثلا بحیث لا یقتله، أو لأنه کان حیله منه علیه السلام لأن تعترف الزوجه بالافتراء، کما تقدم من حیله علیه السلام فی القضاء.

انتهی.

قوله رحمه الله: إذا یکن محصنا أقول: ینافیه قوله علیه السلام" و تحته حره" إلا أن تحمل علی المتعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 31

لورود الروایات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول علی الحد المعهود علیه بحسب حاله من الإحصان و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 35

فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُسْلِمَهَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو علیها أی: الحد ثابت علیها و فی ذمتها تعاقب علیه.

و قال فی الشرائع: لا تخرج المطلقه رجعیه عن الإحصان، فلو تزوجت عالمه کان علیها الحد تاما، و کذا الزوج إن علم التحریم و العده، و لو جهل فلا حد. و لو کان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل. و لو ادعی أحدهما الجهاله قیل: إذا کان ممکنا فی حقه و یخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

و قال فی المسالک: یسقط الحد مع الشبهه، و یقبل قولهما فیها إن کانت ممکنه فی حقهما، بأن کانا مقیمین فی بادیه بعیده عن معالم الشرع، أو قریبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 41

مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّهِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّهُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.

لعل هذا لرفع الشبهه الدارئه للحد.

قوله علیه السلام: فإن کل ما أخذت لا یمکن الاستدلال به علی الرجوع مع تلف العین و لا علی عدمه، کما لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 43

إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَیْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَهِ.

بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حُکْمِ الرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ کَوْنَهُ مُطَلِّقاً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَکِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَهِ وَ إِنْ کَانَتْ بَائِنَهً أَوْ مَاتَتْ هِیَ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی تُحْصِنُهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَوْتُ الرَّجُلِ فَلَا یُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِذَا زَنَتْ فِی الْعِدَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُ الْجَلْدِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی

إلی وجوب الجمع بین قتله و ما وجب علیه لو لم یکن موصوفا بذلک، فإن کان غیر محصن جلد ثم قتل، و إن کان محصنا جلد ثم رجم، و یؤیده روایه أبی بصیر.

و قال الشیخ عقیب هذا الخبر: و لیس منافیا لما تقدم- إلی آخره. و هذا قول ثالث غیر قول ابن إدریس، و نفی عنه فی المختلف البأس، و قول ابن إدریس أوجه منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 46

الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ ثُمَّ قَالَ مَا أَخْوَفَنِی أَنْ لَا یَکُونَ أُوتِیَ عِلْمَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی سَمِعَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُنَافِی مَا أَفْتَی بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا نَفَی عَنْهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ الَّذِی ضَرَبَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ ضَرَبَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبُو بَصِیرٍ فِیمَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الفضخ: الشدخ، و هو کسر الشی ء الأجوف.

قوله علیه السلام: ما أخوفنی قال بعض الأفاضل: أی أخاف أن لا یکون أبو الحسن علیه السلام أوتی علم جعفر الصادق علیه السلام، و قد تقدم منه بعض الکلمات التی لا ینبغی. و هذا غیر أبی بصیر الذی هو لیث المرادی، بل اسمه یحیی بن أبی القاسم خال شعیب، فارجع إلی شعیب فی الرجال تجد ما قلناه. انتهی.

و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی هذا الحکم، أو إلی العلم الذی یلزم أن یعلمه الإمام. و هذه الأقوال منه یؤید ما قیل: إنه کان وقف علی أبی عبد الله علیه السلام. و یمکن توجیهه علی بعد، بأن یکون مراده تأویل خبر أبی الحسن علیه السلام بما أوله الشیخ، أی: ما أوتی الزوج علم أن لها زوجا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 50

وَ الثَّانِی لِغَلَبَهِ ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ عَنْ حَالِهَا فَضَرَبَهُ تَعْزِیراً وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَرَبَهُ الْحَدَّ تَامّاً وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّکَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ یَقِینٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِکَ بِکَ

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ عَقَدَ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ بِالتَّزْوِیجِ فَحِینَئِذٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَکَانِ التُّهَمَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

ثَمَنَهَا إِلَی مَوَالِیهَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و قال فی الشرائع: المملوک یجلد خمسین، محصنا کان أو غیر محصن، ذکرا کان أم أنثی، و لا جز علی أحدهما و لا تغریب. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی أنه هل یقتل فی التاسعه أو الثامنه؟ فذهب المفید و المرتضی و ابنا بابویه و ابن إدریس و جماعه إلی أنه یقتل فی الثامنه، و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و جماعه و اختاره العلامه إلی أنه یقتل فی التاسعه.

قوله علیه السلام: و علی إمام المسلمین قال فی المسالک: اختاره بعض الأصحاب، و نفی عنه الشهید فی الشرح البعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 55

یکون المولی معسرا مثلا. و أیضا الأوفق لأصولهم أن یلزم هاهنا نصف مهر المثل للحره، لأن لزوم المهر إنما هو فی قدر الحریه، فلا یلزم العشر و نصفه، و علی تقدیر لزومه لا یلزم تمامه، إلا أن یقال: یعتق جمیعها بالعتق و إنما یلزم علیها نصف القیمه، و سقوط الحد إنما هو لشبهه الملکیه.

الحدیث المائه: حسن.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من وطئ جاریه من المغنم قبل أن یقسم، قومت علیه و أسقط عنه من قیمتها بمقدار ما یصیبه منها، و الباقی بین المسلمین و یقام علیه الحد و یدرأ عنه بمقدار ما کان له منها، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنید أیضا. و قال المفید: من وطئ جاریه فی المغنم قبل أن یقسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 61

الْجَارِیَهُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَهِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.

ما یحتمله من الضرب بالضغث و غیره. و إن کان المرض مما لا یرجی زواله لا یؤخر إذ لا غایه ینتظر، و لا یضرب بالسیاط لئلا یهلک بل یضرب بالضغث. انتهی.

و قال فی القاموس: الضغث بالکسر قبضه حشیش مختلطه الرطب بالیابس.

الحدیث التاسع و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 65

دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَهَ شِمْرَاخٍ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ.

نَفْسِهِ کَمَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص وَ إِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَهُ تَأْخِیرَهَا أَخَّرَهَا إِلَی أَنْ یَبْرَأَ ثُمَّ یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ

بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

و قال فی المسالک: لا یقام الحد فی الحر و البرد المفرطین خشیه الهلاک بتعاون الجلد و الهواء، و لکن یؤخر إلی اعتدال الهواء، و ذلک وسط نهار الشتاء و طرفی نهار الصیف و نحو ذلک مما یراعی فیه السلامه، و ظاهر النص و الفتوی أن الحکم علی وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا کذلک ضمن لتفریطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 77

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی آخِرِ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.

هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَهٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله: فقلت له فهو القتل یحتمل أن یکون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذی اشتهر أنه حد لذلک هو ذلک الضرب و لا یشترط القتل. أو المراد أنه یشترط فیه القتل أم لا، فأجاب علیه السلام أن حده ذلک الذی ذکرت لک و لا یشترط القتل.

و یحتمل رجوع اسم الإشاره إلی القتل، لیکون مفیدا للاشتراط علی تأویل فی قوله" أخذ السیف منه ما أخذ" قد ذکرناه فی خبر سهل بن زیاد، لکنه بعید.

و قال فی الشرائع: المجتمعان تحت إزار واحد مجردین و لیس بینهما رحم یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین سوطا، و لو تکرر ذلک منهما و تخلل التعزیر حدا فی الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 81

الْحَدِیثَ.

أَصْلَحَ وَ أَرْدَعَ فَإِنَّهُ یَفْعَلُهُ وَ یُقِیمُهُ بِحَسَبِ ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ فِی ذَلِکَ مَوْکُولٌ إِلَیْهِ

أقوی من البینه و من جملته الحدود، ثم إن کانت لله تعالی فهو المطالب بها و المستوفی لها، و إن کانت من حقوق الناس کحد القذف توقف إقامتها علی مطالبه المستحق، فإذا طالب لها حکم بعلمه فیها، لأن الحکم بحق الآدمی مطلقا یتوقف علی التماسه، و یؤید هذا التفصیل روایه الحسین بن خالد.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 86

بِفِعْلٍ کَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَی مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَهُ الْحَدِّ عَلَیْهِ کَامِلًا وَ هَذَا الْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ الْأَخْبَارُ الْأُوَلُ أَیْضاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد. و لو مات بعد قیامها لم یسقط، حدا کان أو رجما.

و قال فی المسالک: الحکم بتحتم الحد علیه علی هذا التقدیر هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه منهم المفید و أبو الصلاح إلی تخیر الإمام بین إقامته علیه و العفو، کما لو تاب بعد الإقرار، و لم نقف علی المستند.

قوله: قلت أی: لجمیل.

و قال فی الشرائع: لا یقدح تقادم الزنا فی الشهاده، و فی بعض الأخبار إن زاد عن سته أشهر لم تسمع، و هو مطرح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 90

الْحُدُودُ.

وَلَدَهَا.

بین الألیتین أو بین الفخذین- فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، و المشهور الجلد لکل منهما، ذهب إلی ذلک المفید و المرتضی و ابن أبی عقیل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدریس و سائر المتأخرین. و قال الشیخ فی کتابی الأخبار و النهایه و تبعه القاضی و جماعه:

یرجم إن کان محصنا، و إلا جلد مائه جمعا بین الروایات.

و یظهر من الصدوقین و ابن الجنید وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه فی غیر الموقب، و جعلوا الإیقاب هو الکفر بالله تعالی، آخذا من روایه حذیفه بن منصور و حمل علی المبالغه فی الذنب أو علی المستحل.

الحدیث الرابع: مجهول أو ضعیف.

و فی بعض النسخ و الکافی هکذا: عن أبیه عبد الرحمن عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 104

بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ فِیهَا قَالَ لِأَنَّهَا مَنْکُوسَهٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّهٌ کَغُدَّهِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.

بالکسر مزاج من أمزجه البدن.

و قال: هاج أی ثار.

قوله علیه السلام: أو إهدارک أی: إسقاطک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 106

بِالنَّارِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ خُذْ بِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَجِئْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَهَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی جَلَسَ فِی الْحُفْرَهِ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَهَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهَ الْأَرَضِینَ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ

______________________________

قال فی القاموس: الهادر الساقط. انتهی.

و فی الکافی: دهدأه. و هو الظاهر.

قال فی القاموس: دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج کدهدأه فتدهدی.

انتهی.

و قال فی السرائر: کان بخط المصنف یعنی الشیخ أهدأ بألف فی أوله و ألف فی آخره، و صوابه" دهدأ" بدال فی أوله. قال الجوهری: دهدهت الحجر فتدهده، أی: دحرجته فتدحرج، و قد یبدل من الهاء یاءا، فیقال: تدهدی الحجر و غیره تدهدیا و دهدیته أنا أدهدیه دهدأه و دهداء إذا دحرجته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 107

الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَهُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً قَالَ وَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.

رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ ع مِائَهُ سَوْطٍ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ قَوْلُهُ إِنَّ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: و لم أر الجواب أی: روی لی الرجل فیصیر مرسلا.

و قال فی القاموس: النوبه الفرصه و الدوله و الجماعه من الناس، و واحده النوب. انتهی.

و فی بعض النسخ: فما توبته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 110

عَلَیْهِمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ إِذَا کَانَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجِبُ مَعَ تَکْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ

أمه مسلمه أو کافره، محصنه أو غیر محصنه للفاعله و المفعوله. و قال الشیخ فی النهایه: ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و الأول أولی.

و قال فی المسالک: ما اختاره هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه المفید و المرتضی و أبو الصلاح و ابن إدریس و المتأخرون لروایه زراره. و فیه نظر، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 113

عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَهِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.

انخلق منه الولد فیلحق به.

و أما المهر فلأنها سبب فی إذهاب العذره و دیتها مهر نسائها، و لیست کالزانیه فی سقوط دیه العذره، لأن الزانیه آذنت فی الاقتضاض و لیست هذه کذا. و أنکر بعض المتأخرین ذلک، فظن أن المساحقه کالزانیه فی سقوط دیه العذره و سقوط النسب.

و قال فی المسالک: بقی من أحکام المسأله لحوق الولد بالمرأه. أما الکبیره فلا یلحق بها قطعا. و أما الصغیره فی إلحاقه بها وجهان، و الأقوی عدم اللحوق.

الحدیث السادس: موثق مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 116

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ.

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 119

یؤمن من شیاع نسلها و تعذر اجتنابه، و احتراقها لئلا یشتبه بعد ذبحها بالمحلله.

و إن کان الأمر الأهم فیها ظهرها لا لحمها، کالخیل و البغال و الحمیر لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیر بها صاحبها. و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیریها صاحبها. و ما الذی یصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: یتصدق به، و لم أعرف المستند. و قال آخرون یعاد علی المغترم.

و إن کان الواطئ هو المالک دفع إلیه، و هو أشبه.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: غیر الحد أی: أقل من الحدود المقرره للزناء و مثلها، و لم یتعرض الأصحاب للنفی المذکور فی الخبر، لخلو سائر الأخبار عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 121

إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَهِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.

بین أهل الفجور الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی الشرائع: أما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزناء، و بین الرجال و الرجال للواط، و تثبت بالإقرار مرتین مع بلوغ المقر و کماله و حریته و اختیاره أو شهاده شاهدین. و مع ثبوته یجب علی القواد خمس و سبعون جلده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 128

سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَهٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَهُ کَامِلَهً خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَکَیْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَهِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا

______________________________

و قیل: یحلق رأسه و یشهر، و یستوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، و هل ینفی بأول مره؟ قال فی النهایه: نعم. و قال المفید: ینفی فی الثانیه. و الأول مروی.

و أما المرأه فتجلد و لیس علیها جزه و لا شهره و لا نفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 129

لولده الذی أقر به لست ولدی وجب علیه الحد، و کذا لو قال لغیره لست لأبیک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 130

یشعر به، و لأن القذف بذلک لیس قذفا لابنها بل لها، و من ثم کان المطالب بالحد هو الأم.

و الثانی من قوله" یضرب القاذف"، فإنه أعم من کونه حدا أو تعزیرا، لاشتراکهما فی مطلق الضرب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و أما الکلینی فإنه رواها بطریق آخر و لیس فیها بنان، و ذکر فی متنها بدل قوله" و یضرب القاذف" و یضرب حدا، و علیه ینتفی الإیراد الأخیر، و یؤیده التعلیل بالتحصین.

و وافق الشیخ علی ذلک جماعه و قبله ابن الجنید، و ذکر أنه مروی عن الباقر علیه السلام، قال: و روی الطبری أن الأمر لم یزل علی ذلک إلی أن أشار عبد الله ابن عمر علی عمر بن عبد العزیز بأن لا یحد مسلم بکافر فترک ذلک، و الأقوی الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 135

التوبه کان علیه الحد تاما و أطلق، و تبعه ابن البراج. و قال ابن الجنید: و کذلک- أی یجب الحد- علی من قذف من ولد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 136

المختلف البأس، محتجا بدلاله الخبر الأول علیه، و هو أوضح طریقا.

و إنما یتم دلاله الخبر علیه إذا جعلنا جماعه صفه للقذف المدلول علیه بالفعل، و هو أقوی، و أرید بالجماعه القذف المتعدد. و لو جعلناه صفه مؤکده للقوم شمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 139

الْحَدَّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

الأب ولده عزر و لم یحد، و کذا لو قذف زوجته المیته و لا وارث لها سواه. و لو کان لها ولد من غیره، کان له الحد کملا دون الولد الذی منه. انتهی.

و قال السید محمد رحمه الله: نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: لا یکون اللعان إلا بنفی الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ینکر ولدها لم یلاعنها، و لکن یضرب حد القاذف ثمانین جلده، و هو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 152

المتأخرین إلی قبول شهاده الزوج و ثبوت الحد، لروایه إبراهیم بن نعیم عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم. و معنی الجواز الصحه، و الصحیح ما یترتب أثره علیه، و هو ثبوت الحد علی المشهود علیه.

و ذهب الصدوق و القاضی مع آخرین إلی عدم القبول، لروایه زراره و لظاهر الآیه، و الشیخ حمل الروایه الثانیه علی اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 155

الزوجه، فلیس لها العفو مطلقا عملا بهذه الروایه.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و قال فی القاموس: الحلم بالضم و بضمتین الرؤیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 158

بالقذف أخ، فالأخوان وارثان لقذف أمهما. و علی ما فی الأصل یمکن أن یتکلف بأن یحمل علی موت المواجه بالقذف أیضا، أو أنه اکتفی فی البیان بذکر أخویه و اختیارهما، و یظهر منه اختیاره أیضا.

و قال فی الشرائع: حد القذف موروث یرثه من یرث المال من الذکور و الإناث عدا الزوج و الزوجه.

و قال فی المسالک: المراد بکونه موروثا لمن ذکر أن لا قارب المقذوف الذین یرثون ماله أن یطالبوا به، و کذا لکل واحد مع عفو الباقین، و لیس ذلک علی حد إرث المال فیرث کل واحد حصته منه، بل هو مجرد ولایه علی استیفائه فللواحد من الجماعه المطالبه بتمام الحد، و بهذا یجمع بین الحکم بکونه موروثا و ما ورد من الأخبار بکونه غیر موروث بمعنی أنه لا یورث علی حد ما یورث المال و إلا لورثه الزوجان و لم یکن للواحد المطالبه بأزید من حصته منه.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 164

النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَهٌ سَوَاءٌ

______________________________

قوله: فهو أقرب لخطوتک الظاهر بالخاء المعجمه، أی: أقل لخطإک و أیسر علیک. و یحتمل أن یکون بالحاء المهمله و الظاء المعجمه، أی أمر بالفتح لحظوتک، و الحظوه بالفتح و الکسر المنزله و القرب و المحبه.

و قال الطبری: وادی القری اسم حصن قریب من خیبر کان یسکنه الیهود حین هاجر النبی صلی الله علیه و آله إلی المدینه.

و فی القاموس: نال من عرضه سبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 166

مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی قَالَ فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا هَذَا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.

و علیه رداء له مورد.

و فی الصحاح: قمیص مورد صبغ علی لون الورد، و هو دون المضرج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 167

فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّهِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ یُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَهِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَی قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.

زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی التَّفْضِیلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ أَ لَا تَرَی لَوْ نَزَلْتَ

______________________________

قوله: إن لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل فی الکافی: إن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل. و الظاهر أنه سقط" لیس" من النساخ، و علی تقدیره یمکن أن یتکلف بأن یقال: إنه قال ذلک علی الاستفهام الإنکاری، أو خص الفضل بالحسب دون النسب، و لا یخفی بعدهما، بل لا یستقیم الأخیر أصلا، فتعین السقوط من النساخ.

و قال فی القاموس: الحسب ما تعده من مفاخر آبائک، أو المال، أو الدین، أو الکرم، أو الشرف فی الفعل، أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت فی الآباء.

قوله: إذا اجتمعا إلی آدم لعل المراد أن وحده النسب لا یستلزم عدم الفضل، و إلا یلزم أن لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 169

بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْبَاشِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ قَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

الواقع حلال الدم. و یحتمل أن یکون استفهاما إنکاریا، أی: من یذکر بالسوء یزعم أن له فی علی نصیبا کلا، فقول السائل لیقول ذلک أی: یذکرک هکذا تکرار لما قال أولا.

و یمکن أن یکون الضمیر فی قوله" له" راجعا إلی الذکر، أی: هذا الذکر أیضا یتعدی إلیه علیه السلام و شتم له أیضا. و یمکن أن یکون نصب بدون الیاء فصحف.

و یحتمل أیضا أن یکون المعنی هل هو من العلویین؟ فقال: إنه یدعی هذا النسب و فیه بعد.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله: فمر به أمیر المؤمنین فی الکافی: رسول أمیر المؤمنین. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 171

عَفَوْنَا عَنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَهَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ فَسَیِّئَهٌ اکْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَحَسَنَهٌ اکْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِیحَهِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ عَلَیْهِ عَلَی أَنَّ فِیهِ مَا یُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ یَسُبَّ خَصْمَهُ کَمَا سَبَّهُ وَ لَا یَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ یَأْمُرَ بِذَلِکَ بَلِ الَّذِی إِلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِنْ کَانَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَوْ یُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَمَّا أَنْ یَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَجُوزُ عَلَی حَالٍ

______________________________

و لعله محمول علی الخرساء أو الصماء، أو علی استحباب الطلاق.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

قوله: قال إن أمه أی: ادعی القاذف أنه أمه کانت أمه لیدفع عنه الحد، إذ یشترط فی المقذوف الحریه کما مر.

قوله علیه السلام: سبه یمکن أن یکون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا، کقوله یا حمار و یا خنزیر و أمثالهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 174

مِنْ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَی مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَهِ الْمُسْلِمَهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و قال فی الاستبصار: ما تضمن هذا الخبر من قوله" أری أن یعری جلده" یحتمل أن یکون إنما أراد أن یعری جلده لیقام علیه الحد. و یحتمل أن یکون المراد به إذا کانت أمه أمه و نسبها إلی الزنا، فإنه لا یجب علیه الحد کاملا، و یجب علیه التعزیر.

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 175

بِأَنَّ ذَلِکَ حَدُّهُ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

أن ما أحل الله تعالی لا یحل حلالا خالصا علی غیر الصلحاء من المؤمنین، و الأول أظهر.

و قال فی مجمع البیان: لما نزل تحریم الخمر و المیسر قالت الصحابه: یا رسول الله ما تقول فی إخواننا الذین مضوا و هم یشربون الخمر و یأکلون المیسر، فأنزل هذه الآیه. و قیل: أنها نزلت فی القوم الذین حرموا علی أنفسهم اللحوم و سلکوا طریق الترهب، کعثمان بن مظعون و غیره.

ثم قال: و المعنی" لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ" أی:

إثم و حرج" فِیمٰا طَعِمُوا" من الخمر و المیسر قبل نزول التحریم، و فی تفسیر أهل البیت فیما طعموا من الحلال، و هذه اللفظه صالحه للأکل و الشرب جمیعا" إِذٰا مَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 183

موثق کالصحیح.

قوله: معضله قال فی النهایه: العضل المنع و الشده، یقال: أعضل بی الأمر إذا ضاقت علیک فیه الحیل، و منه حدیث عمر" أعوذ بالله من کل معضله لیس لها أبو حسن" و روی معضله، أراد المسأله الصعبه، أو الخطبه الضیقه المخارج من الإعضال أو التعضیل، و یرید بأبی الحسن علی بن أبی طالب علیه السلام.

قوله علیه السلام: یؤتی الحکم فی بیته الحکم بفتحتین أی: الحاکم. و ربما یقرأ الحکم بالضم أی: ینبغی أن یؤتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 184

مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.

بحقک أخذت، قالت:

فلطمنی، قال: حر انتصر، قال: فاقض بیننا، قال: حدث حدیثی امرأه فإن أبت فأربعه، فذهبت أقواله کلها أمثالا.

و ذکره الدمیری أیضا فی حیاه الحیوان إلی قوله حر انتصر، قالت: فاقض بیننا، قال: قد قضیت، فذهبت کلها أمثالا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 185

دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ جَلْدَهً فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرِینَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

یعتقد إباحتها کالحنفی و غیره، فیحد علیها و لا یکفر.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 186

ذَلِکَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ الْعَامَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ أَنَّهُ یُوجِبُ الْحَدَّ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِیمَا رَوَاهُ

ج 16، ص: 194

فإنه لم یعد من أصحابه علیه السلام. و یحتمل محمدا أو علیا الثمالیین و هما ثقتان، لکن روایتهما أیضا عنه علیه السلام غیر معهود، و الظاهر أنه کان عن أبی حمزه کما فی بعض النسخ، و یؤیده روایه ابن محبوب عنه.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله: و هو ما قطع أمیر المؤمنین علیه السلام لعله رحمه الله لم یقرأ علی کم یقطع حرف جر، بل قرأ علی، و لا یخفی ما فیه. و أیضا الذی جعله کاشفا ینافی ذلک، فإنه یدل علی أنه علیه السلام قطع فی أقل من ذلک، و إن کان الظاهر أن مراده الکاشف عن لزوم التأویل، أو عن عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 198

ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و آله قطع سارقا فی مجن ثمنه ثلاثه دراهم.

ثم قال: اختلف أهل العلم فیما یقطع فیه ید السارق، فذهب أکثرهم إلی حدیث عائشه، روی ذلک عن أبی بکر و عمر و عثمان و علی و عائشه، و هو قول عمر بن عبد العزیز و الأوزاعی و الشافعی. و قال مالک: نصابها ثلاثه دراهم، و قال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دینار، و إن سرق فضه فثلاثه دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قیمتها ثلاثه دراهم أو ربع دینار، و ذهب قوم إلی أنه لا یقطع فی أقل من دینار أو عشره دراهم، روی ذلک عن ابن مسعود، و إلیه ذهب الثوری و أصحاب الرأی، و قال قوم: لا یقطع إلا فی خمسه دراهم. انتهی.

أقول: إنما أوردنا کلامه لیظهر لک سر ما ذکرنا.

قوله: أن تکون مختصه لعل مراده أن الإمام مخیر فیما بین ذلک.

قوله: و الذی یکشف لا یخفی ما فیه، إذ هو من الأخبار الداله علی الخمس، و لعله حمل قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 200

أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

الْیَدُ فَقَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاهِ فَیَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاهِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعُ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَهَ.

بها قبل ذهابها، و فی روایه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام أن علیا علیه السلام قال: لا یقطع یمینه و قد قطعت شماله انتهی.

و اختار العلامه مضمون الروایه فی المختلف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 205

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 206

لِمَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهُ فِی الْحَالِ عَلَی أَنَّ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ صَرِیحاً بِأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ أَ یُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً

______________________________

مفتحه کانت کالمعدومه، و إن قال یندمل قطعت الشلاء. و وافقه القاضی و العلامه فی المختلف.

و أما إذا کانت الیسار شلاء و الیمین صحیحه فقطع الیمین هو مقتضی الأدله.

و قال ابن الجنید: إن کانت یساره شلاء لم یقطع یمینه و لا رجله، و کذا لو کانت یده الیسری مقطوعه فی قصاص فسرق لم یقطع یمینه و حبس فی هذه الأحوال و أنفق علیه من بیت المال إن کان لا مال له، لروایه المفضل بن صالح، و منه یظهر عدم القطع لو کانتا شلاوین بطریق أولی، ففی قول المصنف تنبیه علی خلافه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله: بغیر ساق لعل فیه سقطا، و یحتمل أن یکون اسم فاعل من السقی، أی: لا یترک و لا یمکنه أن یأخذ المشربه فیشرب کان الید ساقیه. و فی الاستبصار" بساق" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 213

لو لم یکن له یسار قال فی المبسوط: قطعت یمینه، و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام لا یقطع، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: قول المبسوط مختار الأکثر، و قال ابن الجنید: لا یقطع الیمین إلا مع سلامه الیسار من القطع و الشلل لصحیحه عبد الرحمن، و حملها فی المختلف علی إظهاره التوبه جمعا، و لا یخفی بعده. و لو قیل بمضمونها و خص الحکم بقطعها فی القصاص کما دلت علیه لیخرج ما لو قطعت فی السرقه کان وجها.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه، کالمأخوذ من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد. و قیل: إذا کان المالک مراعیا له کان محرزا، کما قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق مئزر صفوان فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 214

لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ

______________________________

و المصنف و غیره من الأصحاب حملوا الروایات علی ما لو کان المستأجر قد استأمنه علی المال و لم یحرز عنه، و فی الروایات إیماء إلیه، بل فی روایه الحلبی تصریح به.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

و نسب فی المختلف القول بمضمون هذا الخبر إلی الصدوق، و أجاب بأنه محمول علی ما إذا اعتاد ذلک، فإن للإمام أن یعزره و یؤدبه بما یراه رادعا له و لغیره فجاز أن یکون للإمام أن یقطعه جمعا بین الأدله. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: لا یقطع المختلس، و هو الذی یأخذ المال خفیه من غیر الحرز، و لا المستلب، و هو الذی یأخذه جهرا و یهرب مع کونه غیر محارب.

و لا المحتال علی أخذ الأموال بالرسائل الکاذبه و نحوها، بل یعزر کل واحد منهم بما یراه الحاکم، لأنه فعل محرم لم ینص الشارع علی حده، و قد روی أبو بصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 216

مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 217

______________________________

و قال فی الشرائع: فی الضیف قولان، أحدهما لا یقطع مطلقا، و هو المروی و الآخر یقطع إذا حرز من دونه، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بعدم القطع للشیخ فی النهایه و جماعه منهم ابن الجنید و الصدوق و ابن إدریس محتجا علیه بالإجماع، و الأصح القطع لعموم الآیه و علیه المصنف و جمیع المتأخرین، و تحمل الروایات مع اشتراکها فی ضعف السند علی ما لو لم یحرز المال عنه، و ینبه علیه الحکم بعدم قطع ضیف الضیف، لأن المالک لم یأتمنه.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: و کذلک إن سرق لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابه، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا فی الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا و الأم علی قول أبی الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 218

فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال:

و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

و الأخبار فی ذلک مطلقه فی اعتبار الثوب الأعلی و الأسفل، فیقطع فی الثانی دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إلیه فی المختلف و جعله المشهور، و هو فی الکم حسن.

أما فی الجیب، فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب آخر، بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: للأصحاب فی حکم سارق الکفن من القبر أقوال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 231

إخراجه الکفن مطلقا، أو اعتیاده النبش و إن لم یأخذ الکفن، و هذا قول الشیخ فی الاستبصار جامعا به بین الأخبار. قال المحقق فی النکت: و هو جید، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب فی کل مره.

و خامسها: عدم القطع مطلقا إلا مع النبش مرارا، أما الأول فلان القبر لیس حرزا من حیث هو قبر، و أما الثانی فلا فساده، و هو قول الصدوق، و مقتضی کلامه عدم الفرق بین بلوغه النصاب و عدمه، و فی کثیر من الأخبار دلاله علیه.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 232

یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.

الْعُقُوبَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.

أقل" لکن یدل علی مضی زمان تعرف فیه توبته.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: حتی یقر بالسرقه مرتین هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلی ثبوت السرقه بالإقرار مره، و تبعه بعض المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 245

إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ

______________________________

و قال فی التحریر: لو قامت البینه بالسرقه من غیر مرافعه المالک لم یقطع، و إنما القطع موقوف علی مطالبه المالک، و لو وهبه المسروق سقط الحد، و کذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعه فلا یسقط بهبه و لا عفو.

الحدیث العاشر و المائه: حسن.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی أن المواضع المطروقه من غیر مراعاه المالک لیست حرزا، و أما مع مراعاه المالک فذهب الشیخ فی المبسوط و من تبعه إلی کونه محرزا بذلک، و لهذا قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق رداء صفوان بن أمیه من المسجد، و الروایه وردت بطرق کثیره منها حسنه الحلبی، و فی الاستدلال بها للقول بأن المراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه مع فرض کون المالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 247

بِهِ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.

فیه و ما لم یبلغ الإمام فإنه یملکه. و هو أصوب. و فی الکافی کما فی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 249

قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ.

ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.

قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن تبتم سلمتم أی: من العذاب. و فی بعض النسخ" أرسلتم" أی: إلی الجنه. و فی بعضها" أشلتم" أی: رفعتم أیدیکم من النار.

قال فی القاموس: أشال الحجر و شال به و شاوله رفعه فانشال.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: علیه القتل لعله کان القطع مکان القتل. و علی تقدیره یمکن حمله علی ما إذا أخذ إنکارا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 255

الْجِرَاحَهُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

و یدل علی أن الإمام لا یقتص من الجراح إذا کان وارثا، و هو خلاف المشهور.

قال فی التحریر: الإمام ولی من لا وارث، و یقتص فی العمد، أو یأخذ الدیه إن دفعها الجانی، و الأصح أنه لیس له العفو و یأخذ الدیه فی الخطإ و الشبیه و لیس له العفو. انتهی.

و یمکن حمله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 260

یَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَهً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی عقوبات المحارب هل هی علی وجه التخییر أو الترتیب؟ فذهب المفید و سلار و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی أحد قولیه إلی الأول، لظاهر الآیه و حسنه جمیل و صحیحه برید، و ذهب الشیخ و أتباعه و أبو الصلاح و العلامه فی أحد قولیه إلی أن ذلک علی الترتیب، لروایه عبد الله بن إسحاق و روایه عبد الله بن مسلم و روایه عبیده بن بشیر الخثعمی، و هی کلها ضعیفه الإسناد مضطربه المتن، بمعنی أن الأحکام المترتبه علی تفاصیل مختلفه لتضمن إن حکم من قتل و أخذ المال أن یقتل و یصلب، و تضمن الأخیره أنه یقطع مخالفا و یصلب، و تضمنت روایه محمد بن مسلم أنه یقطع بالمال ثم یدفع إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 261

رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ

______________________________

أولیاء المقتول یقتلونه قصاصا من غیر صلب، إلی غیر ذلک من الاختلاف، و لیس فی الروایتین حکم ما لو جرح، و إنما هو مذکور فی روایه محمد بن مسلم، و فیها مع ذلک مخالفه لهما بالفرق بین المحارب فی مصر و غیره.

و فی حکم کل منهما مخالفه لما تضمنته الروایتان، فما ذکره الشیخ من أنه یقتل إن قتل، و لو عفی عن ولی الدم قتله الإمام، و لو قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی، و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی، و لو اقتصر علی شهر السلاح و الإخافه نفی لا غیر، فهذا لا یستفاد من کل واحده من الروایات، و إنما یجتمع منها علی اختلاف فیها.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 262

أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَهَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ لَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.

قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.

یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً" الآیه، هل نفی المحاربه غیر هذا النفی؟ قال: یحکم علیه الحاکم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقذف به لو کان النفی من بلد إلی بلد آخر کان یکون إخراجه من بلد إلی بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب.

و أقول: لعل قوله" لو کان" إلی آخره استفهام إنکار، أی: لو کان مجرد الإخراج من بلد إلی آخر کیف یکون معادلا للقتل و الصلب، بل لا بد من أن یکون علی هذا الوجه المتضمن للقتل حتی یکون معادلا لهما، و لم یقل به أحد من الأصحاب سوی ما یظهر من کلام الصدوق فی الفقیه حیث قال: و ینبغی أن یکون نفیا یشبه الصلب و القتل و یثقل رجلیه و یرمی به فی البحر.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 265

إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ عَلَیْهِ- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ.

269

و إلا قتل و هو مذهب العامه علی خلاف بینهم فی مده إمهاله، و عموم الأدله المعتبره تدل علیه، و تخصیص عامها أو تقیید مطلقها بروایه عمار لا یخلو من إشکال، و روایه علی بن جعفر لیست صریحه فی التفصیل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصیل المذکور. انتهی.

و لا یخفی أن ما ذکره القوم مقتضی الجمع بین الأخبار الداله علی حکم المرتد مطلقا من الجانبین، و هذا الخبر و خبر عمار و أمثاله مؤید لوجه الجمع، و القول بأحد الجانبین یوجب طرح الأخبار الأخر رأسا، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: موثق.

و ظاهره اختصار الحکم بمن کان أبواه معا مسلمین، فلا یشمل من کان أحد أبویه مسلما، و المشهور بل المتفق علیه من الأصحاب الاکتفاء فیه بکون أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 272

علی أن الظاهر فی المقامین أنه علیه السلام إنما قالهما للتهدید توریه.

الحدیث السابع: ضعیف.

و قال فی الدروس: و إن أسلم عن کفر ثم ارتد لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمل معه عوده، و قیل: ثلاثه أیام للروایه، فإن لم یتب قتل، و استتابته واجبه عندنا، و المرأه لا تقتل مطلقا بل تضرب أوقات الصلوات و یدام علیها السجن حتی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال فی المبسوط: تسترق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 275

نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ مِنَ الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَهُ بْنُ هُبَیْرَهَ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.

الشامی و بنان فقال: کانا یکذبان علی علی بن الحسین علیهما السلام.

ثم ذکر المغیره بن سعید و بزیعا و السری و أبا الخطاب و معمرا و بشارا الأشعری و حمزه الزبیدی و صائد النهدی و قال: لعنهم الله، فإنا لا نخلو من کذاب یکذب علینا أو عاجز الرأی، کفانا الله مئونه کل کذاب و أذاقهم حر الحدید.

و عن ابن أبی یعفور قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام، فقال: ما فعل بزیع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لله، أما أنه لیس لهؤلاء المغیریه شی ء خیر من القتل، لأنهم لا یتوبون أبدا.

و فی تاریخ أبی زید البلخی: أما البزیعیه فأصحاب بزیع الحائک أقروا بنبوته، و زعموا أنهم کلهم أنبیاء، و زعموا أنهم لا یموتون و لکنهم یرفعون، و زعم بزیع أنه صعد إلی السماء و أن الله مسح علی رأسه و مج من فیه، و أن الحکمه یتثبت فی صدره.

و قال العلامه فی التحریر: من ادعی النبوه وجب قتله، و کذا من صدق من ادعاها، و کذا من قال: لا أدری محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله صادق أو لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 282

یَجِبُ عَلَی امْرَأَتِهِ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا حِینَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ فِی حُکْمِ الْمَیِّتِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَوَّلِ الْبَابِ

المحدود الحمیه فیلحق بهم، روی ذلک إسحاق، و العله مخصوصه بحد لا یوجب القتل.

قوله علیه السلام: کان آخر عهده أی: لیس له بعد ذلک نصیب فی رحمه الله، و کأنه ودع ربه و فارقه و الله خذله و رفع عنه یده و ترک هدایته و توفیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 294

بْنِ أَبِی رَافِعٍ خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ قَالَ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا ابْنَتُکَ وَ بَضْعَهٌ مِنْکَ فَمَنْ أَحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّی فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِکِ عَنِ الْحَقِّ أَ کُلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ.

عشر قیمه الأم إن کان أنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 303

المراد به أن یقصد أثرا معینا، فیحصل ذلک الأثر بعینه، فإذا قصد القتل و حصل یدخل فیه، فیدل علی القود فی الأول دون الثانی.

ثم الخبر یدل علی أنه لا یشترط فی العمد أن یکون بحدید و لا بما یجرح و یخرق، کما ذهب إلیه أکثر العامه خلافا لأصحابنا.

قال فی شرح اللمعه: الضابط فی العمد و قسیمیه أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد بمعنی أن یقصد قتل الشخص المعین، و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا. و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و قصدا بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره. و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل و یقصد إیقاعه بالشخص المعین و یخطأ فی القصد إلی الفعل، أی: لا یقصد القتل مع أن الفعل لا یقتل غالبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 313

فَأَصَابَ غَیْرَهُ.

بن سعید بن قیس بن عمر و کان قاضی السفاح.

قوله علیه السلام: و إنما الخطأ الکلام فیه أیضا کالکلام فیما مر، و فیه إشکال آخر من حیث أنه إنما فعل ذلک للدفع عن نفسه فکان هدرا. و یمکن أن یقال: لعله کان یمکنه الدفع بأقل من ذلک فلما تعدی لزمه القود. أو یقال: لم یبین علیه السلام خطأه لعدم الحاجه إلیه، و إنما بین خطأهم حیث ظنوا أن العمد لا یکون إلا بالحدید.

و ینبغی حمل الغلامین علی ما إذا کانا فی أوائل سن البلوغ. و قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 316

فی عقوبته قبل قتله لزیاده التشفی، و یقال: أجاز علیه أی: أجهزه و أسرع فی قتله، و منعه الجوهری، و أثبته غیره کما أن الخبر أیضا أثبته.

قال فی النهایه: فی حدیث القیامه و الحساب" إنی لا أجیز الیوم علی نفسی شاهدا إلا منی" أی: لا أنفذ و لا أمضی، من أجاز أمره یجیزه إذا أمضاه و جعله جائزا، و منه حدیث أبی ذر" قبل أن تجیزوا علی" أی: تقتلونی و تنفذون فی أمرکم. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب عدم جواز التمثیل بالجانی، و إن کانت جنایته تمثیلا، أو وقعت بالتفریق و التحریق و المثله، بل یستوفی جمیع ذلک بالسیف.

و قال ابن الجنید: یجوز قتله بمثل القتله التی قتل بها. و قال الشهید الثانی رحمه الله: و هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه.

أقول: الأخبار حجه المشهور.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 318

یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ.

أنه لم یبین الأسنان، و فی النهایه نقل ذلک روایه، و لعل المراد محض الاختلاف فی الأسنان علی ثلاثه أقسام بحسب ما هو المتعارف فی أسنان الغنم علی نظیر أسنان الإبل.

و یمکن أن یتکلف بأن ضمیر" أسنانها" راجع إلی الإبل، أی الألف من الشاه یوافق أسنان الإبل أثلاثا فی القیمه غالبا.

و فی الکافی و الاستبصار" و من الإبل مائه علی أسنانها" و فی النسخه المعتبره من الکتاب" أعلی أسنانها" و هو تصحیف.

و یمکن أن یکون السؤال عن دیه العمد، فالمراد بأعلی الأسنان المسان.

و علی ما فی أکثر نسخ الکتاب" علی أسنانها أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها" یحتمل أن یکون" أثلاثا" متعلقا بالإبل، أی: أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 320

..........

______________________________

التی سبق ذکرها، فالمراد بقوله" علی أسنانها" علی أی سن کانت.

و اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن فی دیه العمد مائه من مسان الإبل و هی ما کمل لها خمسه.

و قال الشهید رحمه الله فی بعض کتبه: إلی بازل عامها، أو مائتا بقره، أو مائتا حله کل حله ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاه، أو عشره آلاف درهم.

و أما دیه شبیه العمد فمثله إلا فی أسنان الإبل، فذهب جماعه من المتأخرین إلی أنه ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه و أربع و ثلاثون ثنیه سنها خمس سنین فصاعدا مع کونه حوامل، و لم أر فی الأخبار ما یدل علیه.

و العجب أن الشهید الثانی رحمه الله استدل بروایتی أبی بصیر و العلاء بن الفضیل.

و قال المفید رحمه الله: فی الخطإ شبیه العمد مائه من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقه

و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیه کلها طروقه الفحل. و به قال سلار و ذهب إلیه بعض العامه رووه عن علی علیه السلام، و فیما رووه و أربع و ثلاثون ثنیه إلی بازل عامها کلها خلفه.

و قال ابن الجنید: أربعون خلفه بین ثنیه إلی بازل عامها و ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون، و یدل علیه صحیحه ابن سنان، و مال إلیه جماعه من المتأخرین.

و اختلف أیضا فی أسنان الإبل فی الخطإ المحض، فقال الأکثر: عشرون منها بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه، لصحیحه ابن سنان. و قال ابن حمزه: تجب أرباع من الجذاع و الحقاق و بنات لبون و بنات مخاض. و به قال جماعه من العامه، و یدل علیه خبر ابن الفضیل، و فیه و فیما قبله أقوال أخر یوافقها الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 321

أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.

مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً

______________________________

العمد ألف دینار إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، و عشره آلاف درهم من أصحاب الورق، و مائه من مسان الإبل من أصحاب الإبل، و مائتا بقره مسنه من أصحاب البقره، و ألف کبش من أصحاب الغنم، و مائتا حله من أصحابها.

و المشهور خصوصا بین المتأخرین التخییر، و هذا الخبر یدل بظاهره علی التعیین و حمل علی الاستحباب جمعا. و یمکن أن یقال: المراد أنه إذا أراد أصحاب الحلل أن یعطوها لکونها أسهل علیهم یجب علی الوالی القبول، و لا یکلفهم الذهب و الفضه مثلا، و کذا البواقی.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن الواجب بالأصاله فی قتل العمد القود، و الدیه إنما تثبت صلحا برضا الطرفین. و قال ابن الجنید: لولی المقتول عمدا الخیار بین القود و الدیه و العفو بدون رضا الجانی.

و هذا الخبر صریح فی نفی مذهب ابن الجنید، کظاهر کثیر من الأخبار السالفه فقوله علیه السلام فی خبر علاء بن الفضیل" أو رضا ولی المقتول" محمول علی الغالب و هو رضا الجانی. ثم الخبر یدل علی نفی التخییر و التأویل مشترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 324

وَ إِنْ لَمْ یَتَرَاضَوْا قِیدَ وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ.

امْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ أَلْزَمَهُمُ الْوَالِی قِیمَهَ کُلِّ إِبِلٍ عِشْرِینَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِمْ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ إِبِلٌ أَوْ کَانَ مَعَهُمْ غَنَمٌ وَ خُیِّرُوا فِیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ أَکْثَرُ مِنْ أَلْفِ شَاهٍوَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله: و خیروا فیه أی: إذا کانتا عنده کان مخیرا بینهما، و یحتمل أن یکون المراد تخییر الولی إیاه بینهما.

ثم اعلم أن هذا التأویل مبنی علی عدم التخییر، أی: لما کان اللازم علی أصحاب الإبل إذا کانوا قادرین علیها أن یبذلوها، فمع عدم البذل یلزمهم القیمه، و کانت فی ذلک الزمان قیمه کل بعیر عشرین من الغنم، أو أنهم إذا لم یبذلوا ما یستحق ولی الدم أخذه یلزمهم إرضاءه بما یرضی به من الثمن و إن کان عشرین من الغنم و الأول أظهر، إذ علی الثانی لیس لذکر خصوص العشرین فائده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 327

عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ اللَّتَیْنِ تَضَمَّنَتَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

بین الله تعالی. و قال ابن عباس: لا تقبل توبته، لأن قوله تعالی" وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً" الآیه نزلت بعد قوله" إِلّٰا مَنْ تٰابَ" بسته أشهر و لم یدخلها النسخ، و الصحیح ما قلناه.

ثم ذکر رحمه الله آیات التوبه و أخبارها، ثم قال: و الآیه مخصوصه بمن لم یتب، أو أن هذا جزاء القاتل، فإن شاء الله تعالی استوفاه، و إن شاء غفر له.

و النسخ و إن لم یدخل الآیه لکن دخلها التخصیص و التأویل.

ثم ذکر رحمه الله هذا الخبر، ثم قال: فی هذا الخبر فوائد کثیره: منها أن القاتل إن قتل لإیمانه فلا توبه له، لأنه یکون قد ارتد، لأن قتله لإیمانه إنما یکون علی تقدیر تکذیبه فیما اعتقده، و لا تقبل توبه المرتد عن فطره. و منها أن کفاره قتل العمد هی کفاره الجمع.

إذا عرفت هذا فالقتل یشتمل علی حق الله تعالی، و هو یسقط بالاستغفار.